به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مراسم روز جهانی تعاون با اشاره به وضع موجود در حوزه تعاون کشور، گفت: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: کمتر کشوری تعاون را جزو قانون اساسی خود آورده است و همین امر نشان‌دهنده اهمیت مسئله تعاون در ابتدای انقلاب است. در حال حاضر نزدیک ۹۷ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که درباره صحت و درستی همین آمار هم شک و تردید وجود دارد. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل ۴۴ بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر ۱۰ درصد است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپس با تأکید بر این امر که تصویر تعاونی مدت زمانی است که مخدوش شده و حضور مردم در بخش تعاون نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شده است و شاهد فقدان مشارکت مردمی در بخش تعاون هستیم، ادامه داد: در هلند تنها ۶۷۷ تعاونی داریم و شمار اعضای تعاونی‌های مصرف هلند از جمعیت این کشور بیشتر است. علت این است که نیاز جامعه را به درستی تشخیص نداده‌ایم و با تحولات روز به روزرسانی و بازآرایی نکرده‌ایم.
نگاهداری تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از راه‌حل‌های افزایش مشارکت مردم در بخش تعاونی استفاده از اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات در جهت افزایش بازدهی اقتصاد و مشارکت مردمی در تعاونی‌ها، حضور مردم در فضای مجازی و استفاده از ابزار آلات الکترونیک گریزناپذیر است. نظیر شکل‌گیری تعاونی‌های پلتفرم به عنوان شکل جدیدی از تعاونی‌های کار که همان کارگران روزمزدی هستند که چیزی جز عرضه نیروی کار خود ندارند، کارگران خانگی، خویش‌فرماها، مزدبگیران (فری لنسرها) همگی می‌توانند در قالب تعاون‌های کار احیا شوند.
وی در ادامه سخنانش به برنامه پیشرفت و توسعه پنج ساله هفتم به عنوان پنجره فرصتی برای بازآرایی و احیا بخش تعاونی کشور اشاره کرد و در تشریح پنجره فرصت‌های این برنامه بیان کرد: جایابی در اقتصاد بین‌الملل و زنجیره ارزش‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نقش آفرینی بین‌الملل بخش تعاون و کسب بازار، تحولات فناوری دانش‌بنیان (اقتصاد و دانش‌بنیان) مبتنی بر فناوری‌های جدید و بازآرایی متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان، پنجره جمعیتی دهه ۶۰ و ۷۰ و جذب نخبگان و جلوگیری از مهاجرت و جلوگیری از خروج سرمایه و به صحنه آوردن سرمایه‌های راکد در حوزه کشاورزی و در حوزه سرمایه‌گذاری (ترانزیت – صنعت –انرژی) از جمله این فرصت‌ها هستند.
لزوم اصلاح رویکردها و الگوی مدیریت حوزه تعاون مبتنی بر حکمرانی مردمی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به درگیرسازی مردم در اداره کشور یا به تعبییری حکمرانی مردمی که مورد تأکید امامین انقلاب بوده اشاره کرد و گفت: تعاونی یکی از اصلی‌ترین نهادهای حکمرانی مردمی است که مسندشناسی و بازآرایی و به روزرسانی و تشخیص نیازهای بخش تعاون بایستی با رویکرد مردمی با تمرکز بر ابزارهای نوآوری باز و نوآوری مشارکتی برای دریافت ایده‌ها و ورود خلاقیت در عرصه حکمرانی انجام شود.
وی افزود: نظام حکمرانی در بخش تعاون باید دیده‌بان آینده‌نگر برای شناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های پویا و نوظهور با بهره‌گیری ظرفیت نخبگان مردمی داشته باشد. همچنین بسته ابزارهای حکمرانی در بخش تعاون باید شکل بگیرد، تا قدرت تشخیص، اصلاح و عمل‌گرایی و ارتقا عقلانیت تصمیم‌گیری در این حوزه افزایش یابد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: هوشمندسازی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و فناوری اطلاعات و تحقیق حمکرانی بررسی شواهد محور تا سیاست‌ها و برنامه‌ها مبتنی بر داده و اطلاعات علمی متقن و تحقق پیش ارزیابی قوانین و سیاست‌های حوزه تعاون مبتنی بر نظام شاخص‌ها ضروری است. پژوهش‌های بنیادین در حوزه سیاستگذاری بخش تعاون انجام نشده و راهبری بخش در نظام کلان برنامه‌ریزی کشور فراموش شده است. فرصت برنامه هفتم، در سطح بین‌المللی تشکل‌های بالادستی بخش تعاون‌ها تحت عناوین تعاونی سطح عالی یا فدراسیون‌های فعال هستند که ما از آن غافل بوده‌ایم و حتی در سطح منطقه خودمان تلاشی انجام نداده‌ایم.
نگاهداری تأکید کرد: نقش هدایتگری و تنظیم‌گری نظیر آموزش نیروی انسانی، بازاریابی نظارت و داوری میان تعاونی‌ها را اتاق تعاون به عنوان عالی‌ترین تشکل بالادستی تعاون می‌تواند ایفا کند. مخلص کلام ما نیازمند تحول در حکمرانی مردمی بخش تعاون در رویکردها، ابزارها، ساختارها، کارکردها، آینده‌نگری‌ها و ارزشیابی و نظارت هستیم.
نظر شما